قانون ارتقاء سلامت اداری قانون ارتقاء سلامت اداری

برخي از مباني قانوني اعمال معافيت هاي مالياتي و موارد اخذ ماليات و عوارض مرتبط با حوزه كاري بانك به شرح ذيل مي باشد:


الف) معافيت ها
-1 وفق بندهاي 2 و 5 ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم، سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز، سپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز و همچنين سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت  از پرداخت ماليات معاف مي باشد.
-2
وفق بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خدمات بانكي و اعتباري بانك ها، موسسات، تعاوني هاي اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و همچنين خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس حسب مورد از پرداخت ماليات موضوع اين قانون معاف مي باشند.


ب) ماليات ها
-1براساس تبصره ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم، وجوهي را كه كافرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه  نمي باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(8 ) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(%10) مي باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده(8 ) اين قانون(پايان ماه بعد) با اعلام مشخصات دريافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود.


-2 بر اساس تبصره 2 ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.


-3براساس تبصره 9 ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم، وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي شود نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و شركتها و موسسات وابسته به آنها همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك را از مال الاجاره اي كه پرداخت مي كنند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل وقع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.


-4براساس ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.


-وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند:


 الف ـ اطلاعات هويتي:
 1ـ اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها


ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص:
 1 ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، كالاها و خدمات)
2 ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3 ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري
4 ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
 5 ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
 6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي
 7 ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر


پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:
  1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار
  2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
  3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها
  4ـ تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن


ت ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آن ها


ث ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.


 تبصره 1ـ كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
 
متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يك‌ دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.

 


آخرین بروزرسانی 1396/01/20