دوشنبه 27 آذر 1396
 
 
     دوشنبه 27 آذر 1396
 

« قانون مبارزه با پولشویی »

ماده 1 اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ( 2 ) قانون تجارت است ، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد . استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود ، دال بر ملکیت است .

ماده 2 –جرم پولشویی عبارت است از :

الف تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد .

ب تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی ازارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .

ج اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .

ماده 3 –عواید حاصل ازجرم به معنای هرنوع مالی است که به طورمستقیم یاغیرمستقیم ازفعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد .

ماده 4 – به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط درامر جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله ، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند ، شناسائی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ، اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد :

1.        جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات .

2.       تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران .

3.       هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .

4.       ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .

5.       تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده ( 11 ) .

تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

تبصره 3- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجراء خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد .

ماده 5 کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری ، بیمه ها ، بیمه مرکزی ، صندوق های قرض الحسنه ، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آئین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجرا گذارند .

ماده 6 – دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات موردنیازدراجراء این قانون راکه هیأت وزیران مصوب می کند ، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند .

ماده 7 – اشخاص ، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون ( موضوع مواد 5 و 6 ) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند :

الف احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد .

تبصره تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است ، نمی باشد .

ب ارائه اطلاعات، گزارش ها ، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران .

ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند .

د نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق حسابها ، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرایی تعیین می شود .

هـ - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرایی آن .

ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون ، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی وجرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 ، محکوم خواهد شد .

ماده 9 مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد .

تبصره 1 چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد .

تبصره 2 – صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد .

تبصره 3 – مرتکبین جرم منشأ ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد .

ماده 10 – کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد . قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید .

ماده 11 – شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد .

ماده 12 – در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایرکشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هشتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید .