دوشنبه 27 آذر 1396
 
 
     دوشنبه 27 آذر 1396

اساسنامه

ماده1. بانک مسکن شرکتی دولتی است که بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها، مصوب 1358/07/03 شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مورخ 1358/07/25 مجمع عمومی بانک ها، تشکیل گردیده و به موجب مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می شود.
ماده2. مدت فعالیت بانک مسکن نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم می تواند در هر یک از نقاط کشور شعبه، نمایندگی و باجه دائر نماید.
ماده3. موضوع بانک عبارت است از:
الف. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان.
ب. افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت دار.
ج. انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن و اوراق قرضه مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
د. اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.
ه. دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی.
و. صدور ضمانت نامه های مربوط به طرح هایی که ضمانت نامه های اولیه آن را خود قبلاً صادر نموده است و صدور ضمانت نامه ها به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانک ها در برابر رهن مازاد اموال غیر منقول سازندگان مجتمع های مسکونی.
ز. اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمع های مسکونی در برابر ضمانت نامه بانکی.
ح. اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی سازنده ی مصالح ساختمانی.
ط. انجام سایر عملیات بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع نباشد.


فصل دوم . سرمایه    
• ماده 4. سرمایه بانک مسکن000و000و000و848و5 ریال است که از مجموع سرمایه بانک‌های رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران و شرکت های پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستان ها، شرکت های پس‌انداز مسکن و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، رضائیه (ارومیه)، سمنان، آبادان تشکیل و به 000و800و584 سهم ده هزار ریالی تقسیم شده است. سرمایه مذکور تماماً متعلق به دولت بوده و نقداً پرداخت گردیده است.

فصل سوم . ارکان بانک  
ماده 5. بانک دارای ارکان ذیل است:
الف. مجمع عمومی بانک های مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها
ب. شورای عالی بانک های مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها 
ج.هیات مدیره و مدیر عامل
د. بازرسان قانونی


مجمع عمومی
ماده 6. مجمع عمومی بانک، متشکل از اعضای مجمع عمومی بانک ها و به قرار زیر است:
• وزیر امور اقتصادی و دارایی
• وزیر صنایع و معدن
• وزیر بازرگانی
• وزیر جهاد کشاورزی
• وزیر مسکن و شهرسازی
• معاون رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• وزیر تعاون
• هیئت مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک مسکن خواهند بود.
• ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
ماده 7. مجمع عمومی عادی بانک حداقل سالی یک بار تا پایان تیرماه برای انجام وظایف مشروحه ی ذیل تشکیل می-گردد:
الف. استماع گزارش سالانه ی هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره ی عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه ی آن.
ب. رسیدگی و اتخاد تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانک ها و تصویب سود ویژه
ج. انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک بنا به پیشنهاد شورای عالی بانک ها
د. انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوطه و انتخاب مدیران عامل بانک های تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانک ها
ه. احکام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
و . انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانک ها
ز . تصویب اساسنامه هر یک از بانک ها
ح . تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی
ط . اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از شورای عالی بانک ها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.
ماده 8. مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات ذیل است:
- هر گونه تغییر در مواد اساسنامه
- کاهش و یا افزایش سرمایه
- انحلال و یا ادغام بانک
ماده 9. برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده، حضور پنج نفر از اعضا ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق 4 نفر از اعضا معتبر می باشد.
ماده 10. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده به وسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی توسط وزیر بازرگانی به عمل می آید.
 
شورای عالی بانک .
ماده 11. هیئت مدیره بانک تشکیل می شود از مدیر عامل و شش عضو که پنج عضو هیئت مدیره به پیشنهاد نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و تایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردد و عضو دیگر هیئت مدیره به انتخاب شورای کارکنان بانک برای دو سال برگزیده می شود. مدیر عامل که عضویت هیئت مدیره و ریاست جلسات هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد به پیشنهاد وزیرمسکن و شهرسازی و با نظر مشورتی شورای عالی و تصویب مجمع عمومی بانک برای مدت دو سال انتخاب می شود. عزل یا تجدید انتخاب مدیر عامل و یا سایر اعضای هیئت مدیره به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
اعضای هیئت مدیره بانک از تاریخ اتمام دوره عضویت در هیئت مدیره تا هنگام تعیین جانشین و یا تمدید دوره عضویت کمافی‌السابق مسئول اداره امور بانک بوده و کلیه مصوبات هیئت مدیره قانونی و مورد تأیید مجمع عمومی می باشد.

ماده 12. اختیارات و وظایف مدیر عامل:
مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر است:
1. نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی.
2. نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانک ها و آیین نامه های مرتبط.
3. افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حساب های مشابه نزد بانک ها و استفاده از آن به نام بانک.
4. وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن.
5. قبول تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
6. انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع بانک.
7. اجاره، واگذاری، فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
8. رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.
9. اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه ی مراجع و دادگاه ها و در کلیه ی مراحل اعم از مراحل بدوی، پژوهشی، فرجامی با حق مصالحه و سازش، تعیین وکیل با حق توکیل غیر، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه ی حقوق و اجرای کلیه ی تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
10 . اجرای کلیه ی تصمیمات شورای عالی بانک ها و مجمع عمومی بانک ها.
11. صدور دستور اجرای کلیه ی تصمیمات هیئت مدیره.
12. مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید.

ماده 13. وظایف و اختیارات هیئت مدیره: اعضای هیئت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر خواهند بود:
1. تهیه آیین نامه ها و پیشنهادهایی که به تصویب شورای عالی بانک ها و مجمع عمومی بانک ها خواهد رسید.
2. تصویب آیین نامه های داخلی بانک.
3. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه ی بانک.
4. تهیه و تنظیم بودجه ی بانک.
5. بررسی و تصویب برنامه های استخدامی و آموزشی بانک.
6. تنظیم خلاصه ی صورت دارایی ها و بدهی های بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.
7. بررسی طرح سازمانی بانک و تصویب آن.
8. پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب و نمایندگی ها در نقاط مختلف کشور طبق قوانین و مقررات مرتبط.
9. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به مجمع عمومی بانک.
10. تعیین سیاست اعتباری بانک.
11. اتخاذ تصمیم درمورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه.
12. صدور اجازه ی خرید و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.
ماده 14. مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می نمایند.
ماده 15. هر یک از اعضای هیئت مدیره بنا به تشخیص مدیر عامل، مسوولیت اداره ی قسمتی از امور بانک را برعهده خواهند گرفت.
ماده 16. مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند.
ماده 17.جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداکثر آراء معتبر خواهد بود.
ماده 18. مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی توانند جز تسهیلات کارمندی از بانک تسهیلات و یا اعتبار دریافت دارند.
 
 
بازرس قانونی
 ماده 19. مجمع عمومی بانک در هر سال دو نفر را برای مدت یک سال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید . عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است. وظایف بازرسان قانونی به قرار زیر است:
الف. نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های بانک.
ب. رسیدگی به حساب ها و ترازنامه ی سالانه بانک و حساب سود و زیان و تهیه ی گزارش های لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی.
پ. رسیدگی به دفاتر و حساب های بانک و گواهی خلاصه ی حساب هایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ایران بفرستد.
ماده 20. بازرسان قانونی حق مداخله ی مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند؛ ولی می توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیئت مدیره اطلاع دهند.
ماده 21. بازرسان قانونی می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه ی دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود.
ماده 22. بازرسان قانونی می توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.
ماده 23. در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند، می توانند پس از جلب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به هزینه ی بانک، یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نمایند.
ماده 24. تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی بایستی در دفتر مخصوصی با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیئت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی را دعوت نماید تا برای بررسی مسائلی، تشکیل جلسه دهند.
ماده 25. هر گونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً به نظر مدیر عامل و هیئت مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در رفع آن از طرف مدیر عامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان مجمع عمومی بانک درج خواهند کرد.
ماده 26. حق الزحمه بازرسان قانونی از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 27. سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

فصل چهارم . ترازنامه و حساب سود و زیان   

 ماده 28. ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست های آن توسط هیئت مدیره لااقل روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به بازرسان قانونی تسلیم می گردد.
ماده 29. ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
الف. سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز، هر یک پایین تر باشد .
ب. اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده، پس از وضع هزینه استهلاک.
ج. سود سالیانه ی بانک که عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک.
تبصره: بستانکاری های مشکوک الوصول به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب می شود و بستانکاری های غیر قابل وصول
نباید جزو دارایی بانک منظور گردد.
برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته ی کافی از محل سود بانک تأمین شود تا اگر مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از اندوخته ی مزبور مستهلک شود.
ماده 30. چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه های شورای پول و اعتبار و دیگر مقررات لازم الاجرای کشور انجام خواهد گرفت.
ماده 31. سود ویژه بانک درهر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه ی هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.
سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیات ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می شود:
الف. حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی.
ب. قسمتی به عنوان اندوخته برای تأمین مطالبات مشکوک الوصول و سایر اندوخته ها.
ج. قسمتی برای نقل به حساب سال بعد.
د. مابقی سود ویژه به حساب سرمایه ی بانک مسکن محسوب می شود.
 
فصل پنجم. مقررات مختلف   

ماده ۳۲. مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور خواهد بود.
ماده ۳۳. هر گونه تغییر در این اساسنامه با تصویب مجمع عمومی بانک و شورای پول و اعتبار و رعایت قوانین و مقررات جاری انجام خواهد شد.
ماده ۳۴. تا تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی آیین نامه ها و مقررات فعلی بانک مجری است.
ماده ۳۵. این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
 
 ماده (1) الحاقی
مجمع عمومی می تواند به تشخیص خود برخی از اعضای هیئت مدیره را همزمان با انتخاب آنها به طور غیر موظف تعیین نماید.
تبصره یک) منظور از غیر موظف در این ماده، عضوی است که وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی و یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود را به عهده ندارد.
تبصره دو) مدیرعامل نمی‌تواند اختیارات اجرائی خود را به اعضای غیر موظف تفویض نماید.
تبصره سه) آن قسمت از مقررات اساسنامه بانک که مغایر با مفاد این ماده می باشد لغو و کان لم یکن تلقی می گردد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/05